مقاله دکتر سبحانی پیرامون گزارش اقتصادی رئیس جمهور
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧  

در همه کشورهائی که مسئولین و ارکان اصلی آنها بر اساس انتخابات برگزیده می شوند نوعی سیستم پاداش و تنبیه بطور تصریحی و یا تلویحی قرار داده شده است که بر اساس آن مردم مطمئن می شوند که منتخبان آنان نمی توانند باداشتن اختیار و قدرت شانه از زیر بار مسئولیت و پاسخگوئی خالی کنند و همواره این ملت است که به عنوان صاحب اختیار حق حکومت بر خویش را طی سازوکاری به کسانی می سپارد چون امکان نظارت بر آنان را دارد لذا این قدرت را هم دارد که هرموقع احساس کرد باید دست به تغییر و انتخاب به دلیل دیگری برای اداره حکومت بزند این مهم را با قاطعیت انجام خواهد داد. البته حکومت ما هر قدر برخوردارتر از نوع مدیریت هائی پیشرفته و منطبق بر موازین باشند بهتر می توانند به این سازوکار پاسخ مساعد داده از اتلاف منابع مادی و انسانی جامعه خویش جلوگیری بعمل آورند لیکن از آنجا که امروزه حاکمیت منتخبان مردم درعهده کشورهای جهان موضعی مقبول و موضعیت دار است باید انتظار هم داشت که مردم در بعضی از کشورهای توسعه نیافته تا حدودی نتوانند به استیفای حقوق خویش همت گماردند بنحوی که بخوبی از مسئولان منتخب خویش مسئولیت خواسته و آنها را در قبال کاستی هایشان مواخذه و در قبال توفیق هایشان تشویق نمایند. متاسفانه این نکته نه تنها در بعضی از دموکراسی های مرسوم عملیاتی نیست که نوعی فرافکنی و تلاش برای تعیین مقصر و تبرئه خود هم وجود دارد و لذا ما با لوث شدن اختیارات و مسئولیت های معطوف به آنها مواجه می شویم . در این ارتباط ذکر چند نکته حائز اهمیت است :


1 ـ در زندگی روزمره مردم گرفتاری ها و مشکلاتی وجود دارد که بسیاری از آنها متاثر از تصمیمات کلان در عرصه های سیاسی و اقتصادی است بنحوی که هر چند افراد خود نخواهند لیکن به دلیل زندگی در جغرافیایی معین ناگزیر هستند پی آمدهای تصمیمات مسئولین را بر زندگی خویش تجربه کنند. آنان رئیس دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مستقیما و با رای برگزیده اند و انتظار دارند که این دو نهاد با همکاری درست در چارچوب حقوق و تکالیفشان در قانون اساسی و با استخدام عقل دانش و تکنولوژی متناسب به رفع مشکلات مردم اهتمام کرده و هم توفیقات و هم ناکامی های خود را در این طریق پذیرا باشند. بدیهی است برای آنان مهم نیست که مشکلات موجود برآیند چه تصمیمات و گزینش هائی است و هر کدام با ترکیبی از آنها را چه شخص و یا نهادی اتخاذ نموده است و یا اصولا چگونه کارهائی صورت گرفته و یا چه مطالبی در غیرجای خود و در جای خود ابراز شده که موجد پدیده هائی شده که در قالب مشکل برای آنان خودنمائی می کند بلکه آنان صرفا مترصد رفع و یا کاهش مشکلات خویش هستند. واقعا هم لزومی ندارد که همگان سلسله علل احتمالی مشکلات را یاد بگیرند. بنابراین باید به ذهنیت مردم توجه داشت و کاری کرد که احساس همگانی آن باشد که کسانی که برایشان تصمیم گیری می کنند و آثار تصمیماتشان زندگی آنان را متاثر می کند هم دغدغه رفاه آنان و هم درک نحوه تصمیم گیری برای آنان را بطریقی دارند که در نهایت احساس رفاه و گشایش بیشتری در زندگی شان بکنند.
2 ـ بهترین شیوه مواجهه با مردم در تبیین و توضیح مسائل و مشکلات موجود در جامعه آن است که بدون فلسفه گوئی های متداول با پذیرش وجود مشکلی مسئولیت آن را برعهده گرفت و از اهتمام خویش برای حل آن صحبت کرد و در صورتیکه مساله به شیوه ای غیرقانونی و مشکل دار به لحاظ عدم ایفای وظایف بوجود آمده است ضمن تنبیه خاطی و معرفی خطاکاران متناسب با اهمیت موضوع و میزان تاثیری که در زندگی مردم داشته است اقدام عملی برای کناره گیری از مسئولیت هم صورت داد. این صادقانه ترین و کوتاهترین روش برای اثبات این معنی است که هم ایستاده اند تا گره ای از مشکلات مردم باز کنند و البته مسئولیت پذیری آن هم ایجاب می کند که همه بر آن باشند تا اصولا گره ای بر کار خلق نیفتد و اداره امور مردم به سادگی و کم عمقی برگزار نشود. اما چنانچه کسانی بخواهند این معنی را القا کنند که دسته ای از مسئولان اشتباهاتی می کنند و اوضاع را بر مردم سخت می نمایند و دسته ای دیگر بر آن هستند که آن مشکلات را حل و فصل کنند نه تنها صورت مساله پاک می شود بلکه بهمین دلیل باوری در اذهان عمومی برای مسئولیت پذیر بودن بوجود نمی آید و این امر سرمایه اجتماعی را که عبارت از اعتماد و اطمینان عمومی است زائل می کند و زمینه ها و مبانی حل مشکلات را از حیث نقشی که در گشایش مسائل دارند با ابهام و پیچیدگی های بیشتری مواجه می سازد. دلیل آن هم بسیار مشخص است زیرا چنانچه کسانی بخواهند مقصر بروز مشکلات را کسان دیگری معرفی کنند همین اراده برای دسته مقصر نموده شده هم وجود دارد که با تبرئه خویش طرف های دیگری را مقصر در بروز مشکلات بخواند و در این صورت فرافکنی و اتهام و مسئولیت گریزی باب می شود و متاسفانه عده ای را طرفدار گروهی و عده دیگری را طرفدار گروه دیگری می نماید و مدتی هم این مجموعه ها از طریق سخن گوئی و دلیل تراشی همدیگر را به باد انتقاد می گیرند و بعد مطلب فراموش می شود در حالیکه اصل موضوع که عبارت از وجود مشکلات اقتصادی اجتماعی و یا سیاسی بوده است نه تنها راهکاری را برای خویش دست و پا نکرده است که به دلیل طولانی شدن به بیماری مزمنی تبدیل گردیده است که دائم برنارضایتی ها می افزاید و توانائی مسئولین در حل مشکلات را مورد سئوالات مستمر قرار می دهد.
3 ـ بدون تردید وجود مشکلات در هر جامعه ای مقوله پذیرفته شده ای است . آنچه مورد بحث است آن است که میزان و نوع مشکلات در بعضی از اجتماعات پیچیده تر و دارای عوارض حادتری از وجود برخی دیگر از مشکلات در جوامع دیگر است . آنچه مهم می باشد آن است که مشکلات از حیث نوع و درجه پیچیدگی و لزوم اهتمام برای مرتفع کردن آنها دارای لایه های متفاوتی هستند و چون مسئولیت های مختلف هم در جامعه برای رسیدگی به نوع آنها در نظر گرفته شده است لذا باید هنگام تبیین موضوع برای مردم و پذیرش واقعیت آنها و ارائه اقدامات عملی جهت رفع آنها و همچنین تنبیه خاطی یا خاطیان متناسب با نوع مساله از مسئولان ذیربط استفاده شود. چنین نیست که برای توضیح و تبیین هر مساله ای صرفنظر از اینکه در چه لایه ای از طبقه بندی ها قرار می گیرد لزوما باید راس سیستم وارد عمل شده و برای دیگرانی که می توانند و باید پاسخگوئی کنند مبادرت به تبیین و توضیح و... نماید. این کار دارای مضرات بسیار زیادی است زیرا هم اجازه نمی دهد تا مردم متوجه شوند که بالاخره مسئولیت کارها در کشور بعهده چه کسانی است و هم چنانچه مساله ای از طریق مواجهه وزیری با مردم و گفتگو حل و فصل می شود و راه حل می یابد دیگر نیازی به حضور مثلا رئیس جمهور نباشد زیرا فرض بر آن است که ممکن است مسائلی مهم تری پیش بیاید که اظهار نظر درباره آنها و تبیین دیدگاهها و ارائه راه حلها و... صرفا در حیطه مقام و نفوذ و موقعیت رئیس جمهوری است . چنانچه این مهم عملیاتی نشود از یک طرف کسانی در سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشور تصمیم گیری کرده و اقدام می نمایند و از سوی دیگر این رئیس دولت است که مسئولیت نتایج اقدامات آنها را برعهده گرفته است . در این فرض ضمن اینکه مسئولیت آنان که مقامات مهم کشوری را تصدی کرده اند لوث شده و آنان را در قبال تصمیماتشان موظف به پاسخگوئی از تبیین تا ستعفا نمی کند در عین حال وجاهت و اعتماد عمومی نسبت به رئیس دولت را هم که باید برای پیشبرد مسائل خیلی عمده و اساسی و مهم که برای کشور پیش می آید و ذخیره شود. به لحاظ نوع مسائلی که مطرح می شود و سیتره هائی که به عنوان راه حل ارائه می گردد در نزد مردم کاهش می دهد و این مقوله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت . به عنوان مثال چنانچه در سیستم بانکی کشور قصور و یا تقصیری صورت گرفته باشد. مسئولیت پاسخگویی به آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی و یا در مواردی وزیر امور اقتصادی و دارائی است و بدون تردید بروز مشکل در نظام بهزیستی را باید وزیر رفاه و تامین اجتماعی پاسخگویی کند و چنان نباشد که بدون لحاظ مسئولیت و تکالیف و با وجود اختیارات چنین تلقی شود که رئیس دولت پاسخگو است . البته پذیرش مسئولیت توسط دیگران ذره ای از مسئولیت رئیس دولت در قبال مشکلات عمومی نمی کاهد ولی منزوی شدن دیگران و یا آگاهانه از صحنه بیرون کشیدن دیگران و بعهده گرفتن تبیین مسائل بخصوص چنانچه آن تبیین هم با مشکل مواجه باشد توسط یک فرد نمی تواند که در راس هرم تصمیم گیری هم هست نمی تواند لزوما حاکی از اموری همچون شجاعت و صراحت و مآل اندیشی باشد.
4 ـ تصمیم گیری برای مردم توسط دولت و مجلس بطور مشترک صورت می گیرد زیرا مصوبات مجلس یا ریشه در لایحه دارد که از سوی دولت تقدیم می گردد یا به صورت طرح عملیاتی شده است که در آنصورت هم نظر نمایندگان دولت در آن خصوص گرفته می شود. البته چنین نیست که در تمامی این موارد همسوئی وجود داشته باشد لیکن عمدتا این مساله وجود دارد که دیدگاههای اکثریت مجلس و دولتی ها در هر مساله ای مشخص است . بنابراین نمی توان در یک کار جمعی یکی از طرفین مثلا مجلس دولت را مقصر جلوه دهد و یا دولت نسبت به مقصر بودن مجلس اهتمام کند. به عنوان مثال لوایح مربوط به بودجه و همچنین لایحه ها و متمم های آن را دولت به مجلس تقدیم می کند و مجلس هم پس از بررسی عینا و یا با اصلاحات تغییراتی آن ها را مصوب و به صورت قانون در می آورد و برای اجرا به دولت ابلاغ می کند . حال اگر لایحه ای از آغاز دچار مشکلاتی بود (مثل لوایح متمم بودجه در سال 85 ) و دولت هم آن را تقدیم کرد و مجلس هم آنها را تصویب نمود و اجرائی شد و مشکلات آن ظاهر گشت بدیهی است که هم دولت که پیشنهاد دهنده و هم مجلس که تصویب کننده بوده است در نتایج ناشی از آن نقش دارند و هر کدام باید مسئولیت های خود را پذیرا باشند. در این ارتباط مجلس هم نمی تواند بگوید چون من چون پیشنهاد دولت را مصوب کرده ام مقصر نیستم زیرا فرض بر آن است که حق و اختیار بررسی و تصویب با مجلس است و چنانچه مجلس پس از بررسی به این نتیجه رسید که نباید پیشنهاد را مصوب کند حتما باید آن را رد نماید. نمی شود که هم موضوعی را مجلس تصویب کند و هم بگوید که نتایج اجرائی آن را نمی پذیرد; همچنانکه دولت هم نمی تواند نباید بگوید که چون مجلس پیشنهاد او را برای هزینه کردن فلان مبلغ تصویب نکرده است لذا مشکلات اجرایی موجود برعهده مجلس است زیرا اگر قرار باشد که مجلس هر آنچه دولت می گوید را تصویب کند دیگر چه نیازی به مجلس می باشد خود دولت کارها را تصویب و اجرا کند کما اینکه در مواردی چنین مقولاتی پیش می آید.
ما باید بپذیرم که در یک کادر تعریف شده به لحاظ روابط بین قوا و مسئولیت ها و وظایف از یک طرف و اختیارات و امکانات از سوی دیگر قرار داریم و یاد بگیریم که به دلیل ملاحظات سیاسی فرافکنی نکنیم . خود را و قوای منتسب به خود را عقل کل نپنداریم و با پذیرش مسئولیت اقداماتمان به مردم کمک کنیم تا گره از مشکلاتشان باز شود. مجلس و دولت دو بال تصمیمات مهم در کشور هستند و هیچکدام نمی تواند با تعارف یا تعامل یا خصومت و یا فرافکنی سهم خود را در مصوبات عهده کمرنگ نماید. این ها مواردی است که از دید عقلا پوشیده نمی ماند و صداقت حکم می کند که صراحت و شجاعت پذیرش نتایج کارهایمان را داشته باشیم